مدیر بازرگانی شرکت پالایش نفت آبادان از تامین کالاهای موردنیاز این شرکت از اصناف هم‌جوار در قالب معاملات کوچک خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان، عادل مزرعه در این رابطه توضیح داد: عطف به تصویب‌نامه هیئت‌وزیران در 25 شهریور امسال، تمام معاملات به استثنا معاملات کوچک باید در سامانه «ستاد ایران» ثبت شود که در پی ابلاغ این مصوبه جلسه‌ای با حضور مدیرعامل پالایشگاه آبادان، معاون فرماندار و رئیس اداره صمت آبادان برگزار و موضوع خرید خارج از سامانه ستاد ایران بررسی شد.

 وی افزود: در این جلسه مصوب شد برای استفاده از توان موجود در منطقه، تامین نیازهای پالایشگاه آبادان که شامل تمام خریدهای کوچک است، به سمت اصناف شهر سوق یابد تا این واحدهای تجاری از فروش محصولات خود به پالایشگاه آبادان رونق بگیرند.

 مدیر بازرگانی پالایشگاه آبادان بر اینکه اجرایی شدن این مصوبه معامله‌ای برد برد برای دو طرف پالایشگاه و اصناف آبادان و خرمشهر خواهد بود، تاکید کرد و گفت: مقرر شد اتاق‌های اصناف آبادان و خرمشهر به تمام اصناف منطقه اطلاع‌رسانی و تمام فروشگاه‌های مورد تائید خود و امور مالیاتی را معرفی کنند تا بتوان از توانمندی این مراکز خرید برای رفع نیازهای خرد پالایشگاه آبادان بهره برد.

 وی ادامه داد: در حال حاضر اقدامات لازم برای شناسایی شرکت ها و اصناف انجام شده است و در حال تهیه لیست منابع هستیم تا با پایش این منابع، آن‌ها را به‌عنوان منابع و شرکای سازمانی خود در شرکت پالایش نفت آبادان ثبت و در ادامه وارد مرحله خرید از این منابع محلی شویم.

 به گفته مزرعه در قالب توافق‌های انجام‌شده قرار است نیازهای خرد شرکت پالایش نفت آبادان در مرحله اول از شهرهای آبادان و خرمشهر و در مراحل بعد در صورت نبود آن خدمت به صورت مطلوب و بر اساس شاخص های اعلامی، از دیگر شهرهای استان، استان‌های هم‌جوار و در صورت تامین نبودن کالایی خاص آن را از محل عرضه در نمایندگی کشوری تهیه کرد. 

وی در ادامه از تعیین سازوکاری برای شفافیت و حرکت طبق مجاری قانونی برای عملیاتی شدن این اقدام خبر داد و اظهار کرد: مقرر شد در این مرحله طبق قانون و مقررات سازوکاری برای شفاف‌سازی و رقابت پیاده‌سازی شود و تمام خریدها باید شفاف و بر اساس رقابت و به‌صورت مستند باشند.

 مدیر بازرگانی شرکت پالایش نفت آبادان تاکید کرد تمام اسناد این نوع معاملات تجاری خرد نگه‌داری خواهد شد تا در زمان بازرسی قابل‌ارائه، دفاع و دارای کمترین انحراف از مسیر قانونی باشد.